قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 2014

التشريعات والقوانين والمعايير الدولية في مجال مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

        تستند سياسة وإجراءات مصرف البلد فيما يتعلق بمهام الإلتزام حول مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب الى تحقيق كل المتطلبات وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م ، والضوابط الرقابية الصادرة من الجهات الرقابية ، والتي يتعيّن أن تلتزم بها البنوك لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة الى كلّ التشريعات والتعليمات ذات الصِلة ، ومتابعة تطوّراتها ، والتعديلات التي تطرأ عليها مع الإلتزام بكافة المعايير والتوصيات الدولية الصادرة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . بصفة عامة ، إنّ القوانين والتشريعات الصادرة من دولة السودان تُلزِم كافة الجهات الرسمية والحكومية والقطاعات الإقتصادية بضرورة التقيُّد والإلتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

(1) قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2014 :

لقد أصبح هذا القانون سارياً منذ تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه بتاريخ 18/06/2014م ، ومن أبرز مكوناته :-

* أنّه مواكب للمعايير الدّولية الجديدة .

* ورد في القانون التعاون الدولى مع الجهات النظيرة .

* وردت فيه تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء .

* تعريف جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

* أورد التصنيف للعملاء على حسب المخاطر ، والمتابعة لعلاقات العمل .

* ورد فى القانون تعريف للكيان القانونى .

* التزامات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية .

* شفافية المعلومات .

* عمليات التحويل الإلكتروني .

* الإخطار عن العمليات المشتَبه بها .

* الإحتفاظ بالسجلات والمستندات .

* اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مقرها ، تشكيلها ، إختصاصاتها وسلطاتها).

* العقوبات .

 (2) منشورات بنك السودان  المركزى:

أصدر بنك السودان المركزي عدّة منشورات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي كان آخرها المنشور رقم (8/2014) بتاريخ 09/09/2014م ، وكانت من أبرز التوجيهات التى وردت فيه ما يلي:-

أ – الإلتزام بالمعايير والتوصيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ب- متطلبات العناية الواجبة بالعملاء .

ج _ مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

د – أنظمة الضبط الداخلي .

(3) المعايير والتوصيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:-

أ / التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF):[1]

تأسّست مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) فى عام 1989م. وهي منظمة نشأت من إجتماع الدول الصناعية السبع ، وتضم في عضويتها مجموعة من الدول ، وتهدِف إلى نشر الوعي حول جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين كافة دول العالم . وتعمل على إصدار التوصيات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومراقبة مدى الإلتزام بها ، ومراجعة إتجاهات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والإجراءات التي يتم اتخاذها فى سبيل المكافحة لهذه الجرائم الدولية . وقد أصدرت نوعين من التوصيات ، التوصيات الأولى تتعلّق بمكافحة غسل الأموال . أما التوصيات الثانية فهى ذات الصِلة بمكافحة تمويل الإرهاب . وفيما يلى نوجز ذلك على النحو التالى:-

التوصيات الأربعون لمكافحة غسل الأموال :

أُصدِرَت هذه التوصيات فى عام 1990 وقد تمّ تعديلها عدة مرات ، وأهمّ الملامح لهذه التوصيات بشكلٍ عام ما يلي:-

* تجريم جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

* تعديل نصوص السرية المصرفية بما يسمح بملاحقة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

* العناية الواجبة بالعملاء والإحتفاظ بالسجلات .

* وجود نظام فعّال لمراقبة غسل الأموال والإخطار عن العمليات التي يُشتَبه في أنّها تتضمّن جريمة غسل أموال .

* تبادل المعلومات بين الدوَل بصورة تلقائية أو عند الطلب .

* إتخاذ الترتيبات اللازمة لمصادرة الأموال المغسولة وأدواتها .

* الإجراءات التي يتعيّن اتخاذها مع البلاد التي لا تلتزم بتوصيات مجموعة العمل المالي .

* دور الرقابة والإشراف .

* صلاحيات السلطات المختصة وسلطاتها والموارد المتاحة لها .

* الشفافية بالنسبة للشخصيات الإعتبارية والترتيبات القانونية .

* المساعدة القانونية وتسليم المجرمين.

* إعطاء البنوك الخيار لإقفال الحسابات المشبوهة والإعلام عنها .

* إلزام البنوك بوضع برامج تدريبية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتأهيل موظفيها للقيام بذلك .

التوصيات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب :

     أصدرت مجموعة العمل المالي ثمانية توصيات خاصة لمكافحة تمويل الإرهاب في شهر أكتوبر 2001 ، ثم أضافت توصية تاسعة في أكتوبر 2003م ، وتتمثّل أهمّ معالم هذه التوصيات فيما يلي:-

  • تطبيق الأدوات الصادرة عن الأمم المتحدة وتنفيذها في مجال تمويل الإرهاب .
  • تجريم تمويل الإرهاب وغسل الأموال المرتبط به .
  • تجميد ومصادرة الأصول الإرهابية .
  • الإخطار عن العمليات التي يُشتَبه في إرتباطها بتمويل الإرهاب .
  • التعاون الدولي .
  • نظم التحويلات المالية .
  • المنظمات غير الهادفة للربح .
  • الإنتقال المادي للأموال عبر الحدود .

ب/ مقررات لجنة بازل (BASEL STATEMENT OF PRINCIPLES ) :

    أصدرت لجنة بازل المنبثقة عن اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الإشرافية عام 1988م عُدّة مقررات ترتبط بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، نذكُر منها ما يلى:-

متطلبات العناية الواجبة بالعملاء :

تناولت هذه الورقة علي نحوٍ تفصيلي أهمية معايير “أعرف عميلك” (KYC) سواءاً بالنسبة للسلطات الرقابية أو بالنسبة للبنوك . وتتمثّل العناصر الأساسية لهذه المعايير في وضع سياسة لقبول العملاء ، والتعرّف عليهم ، والرقابة المستمرة للحسابات والعمليات ذات المخاطر العالية ، بالإضافة الي دور السلطات الرقابية ، وتطبيق معايير “أعرف عميلك” على العمليات عبر الحدود .

الإدارة المجمعة لمخاطر “أعرف عميلك”:

تناول هذه الورقة كيفية تطبيق العناصر الأساسية لمعايير “أعرف عميلك” علي أساس مجمّع حتى يكون لها فعالية حقيقية . ومراعاة أن يتم تطبيقها في المراكز الرئيسية للبنوك ، وجميع الفروع والشركات التابعة لها سواءاً كانت داخل أو خارج البلاد . بالإضافة إلي تناول المنهج الدولي لإدارة مخاطر “أعرف عميلك” ، والإدارة المجمّعة للمخاطر ، وتبادل المعلومات .

ج / مجموعة إجمونت (EGMONT)

فى البدء تمّ الإتفاق بين (14) دولة {(11) منها من قارة أوربا بالإضافة الى الولايات المتحدة والمغرب وأستراليا} على إنشاء وحدة إستخبارات مالية تعرَف بإسم مجموعة إيجمونت (EGMONT GROUP) . وقد وصل عددهم الى (84) دولة في عام 2003م .  ويتمثّل دور مجموعة إجمونت في الآتى:-

* تسهيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب .

* تنسيق تبادل المعلومات بين وحدات الإستخبارات المالية .

* زيادة وتأمين سرية الإتصال بين وحدات الإستخبارات المالية .

* تقديم المساعدة للأعضاء عن طريق تحسين الخبرات وإقامة الدورات وتطوير نظم تبادل المعلومات .

وقد قامت بعض الدول بوضع وحدة الإستخبارات المالية (Egmont Group)  تحت هيكل وزارة العدل وبعضهم وضعها تحت هيكل الشرطة ، وبعضهم تحت هيكل البنك المركزي .

د / الأمم المتحدة (UN)

* إتفاقية مكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (إتفاقيات فيّنا 1988) .

* إتفاقية محاربة الجريمة المنظّمة عبر الحدود (إتفاقية باليرمو 2000) .

* برنامج محاربة الجريمة وتجارة المخدرات: تمّ إنشاء قاعدة بيانات تضم المعلومات والتشريعات في مجال مكافحة غسل الأموال وإعداد نماذج لقوانين غسل الأموال .

* قرار مجلس الأمن (1373) في سبتمبر 2001 بشأن مكافحة تمويل الإرهاب .

[1] لمزيد من المعلومات الإطلاع على المواقع التالية :

www.FATF.orq

MENA www.FATF.org