سياسة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

سياسة وإجراءات مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كأحد الإلتزامات على مصرف البلد فيما يختص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، فقد تمّ وضع وإعتماد سياسة وإجراءات صُمّمت لتشمل التطبيق والإلتزام بالتشريعات المتعلّقة بمكافحتها في السودان ، إضافة إلى عكس أفضل الممارسات في الصناعة المصرفية . وتشتمل هذه السياسة والإجراءات على الآتي:-

أولاً : التعريف بالسياسة 

يُقصد بسياسة مكافحة جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإطار العام الذي يحدّد الأسس والإجراءات والقواعد المتّبعة في البنك لتغطية جميع النواحي المتعلّقة بالمكافحة لمثل هذه النوعية من الجرائم ، والعمل بكافة الضوابط الرقابية الخاصة بها .

تحديث سياسة مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

    يتم التحديث لسياسة مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب كلّما حدث تغيير في التعليمات والقوانين والتشريعات التي تخصّ هذه الجريمة ، حيثُ يتم مباشرة تعديل إجراءات البنك بشكلٍ يتوافق مع هذه المستجدات التى طرأت بشرط أن يتم الحصول على الموافقة من قِبَل مجلس الإدارة بمصرف البلد على إجراء هذه التعديلات .

الهدف من سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

في إطار مكافحة مصرف البلد لعمليات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتم الإلتزام بثلاثة محاور رئيسية ، وهى كما يلي:-

(1) النواحي القانونية والتنظيمية (Regulatory Legal &):

     يتم الإلتزام بتطبيق القوانين والتشريعات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والتشريعية في السودان والمعايير الدولية ، والتي تفرِض مجموعة من الإلتزامات على البنوك والعاملين فيها .

(2) تطبيق عنصر المهنية (Professional):

التأكّد من أن البنك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يُساهم بشكلٍ فعّال في المعالجة والتعريف بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي من الـمُمكِن أن تعرِّض سمعة ، نزاهة ، وكافة نواحى التسيير لأعمال البنك إلى الخطر .

(3) النواحي الأخلاقية Ethical)):

يجب أن يكون لدى البنك الدورٌ الفعّال في مكافحة عمليات جريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والجرائم المتعلّقة بها ، والإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة .

ثانياً : سياسة “أعرف عميلك”

إنّ مسئولية تطبيق قواعد “أعرف عميلك” تنبُع من إلتزام مصرف البلد بالتطبيق للقوانين والإجراءات الصادرة عن الجهات الرقابية لمكافحة عمليات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب . والتأكّد من عدم دخول البنك ، سواءاً كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، في أية عمليات مشبوهة لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب . حيث أنّ ذلك يعنى تعريض البنك إلى المساءلة القانونية ، وأيضاً يعرِّض سمعة البنك الى الخطر . وعليه تقِل الثّقة لدى المتعاملين مع البنك ، وفقدان الكثير من الأعمال الـمُثمِرة ، بالإضافة الى أنه قد يتعرّض البنك إلى فرض الغرامات والعقوبات من قِبَل الجهات الرقابية .

وتجدر الإشارة الى أنه يتم التطبيق لهذه السياسة على كافة العملاء فى كل الإدارات والفروع بالبنك داخل وخارج البلاد ، وكذلك على البنوك المراسلة . وللتعرّف على هوية العميل تتم المراجعة لملفات العملاء بشكلٍ دوري . الأمر الذي من شأنه في أن يتيح إجراء التعديل أو الإضافة لأيّ معلومات تنتج عن أيّ متغيرات تطرأ على وضعِية العميل . ويتحقّق التعرُّف الكامل على هوية العميل بالآتي:-

1- التأكّد من عدم تورُّط العميل فى أيِّ نشاطات غير قانونية ، كالنّصب ، الإحتيال ، التزوير ، جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والجريمة المنظَّمة .

2- الحصول على وثائق إثبات الشخصية السارية .

3- الإحتفاظ بالسجلات والأدِلّة على إتخاذ البنك الى الخطوات اللازمة للتعرّف على هوية العميل .

4- التأكد من أن العميل غير مُدرَج على أيّ من قوائم الحظر ذات الصِلة بجرائم الإرهاب أو غسل الأموال ، أو الإحتيال ، أو الجرائم المنظّمة ، وغيرها من الأنشطة غير القانونية .

وتجدر الإشارة الى الدور الهام لموظفي خدمة العملاء فيما يختص بالتطبيق لإجراءات التعّرف على هوية العميل . حيث يعتمد عليهم بدرجة كبيرة نجاح أو فشل التطبيق لهذه السياسة . وذلك لكَونهم الموظفين المسئولين عن التعامل المباشر مع العملاء ، وهم يمثّلون القناة التي تنقل صورة العميل إلى الإدارة . لذا يجب الحرص على تعريفهم وتذويدهم بكافة إجراءات العمل المتعلّقة بقواعد “أعرف عميلك” ، وإطلاعهم على سياسة “أعرف عميلك” ، وقواعد قبول العميل للتعامل مع البنك . ويجب الإطمئنان بأنّ جميع الموظفين على دِراية تامة عن كافة المؤشرات التي قد تُظهِر إشتباهاً في نشاط العميل . كما يجب التأكّد من أهلية العميل فى الإلتزام بتطبيق هذه الإجراءات .

أهداف سياسة التعرّف على هوية العملاء:-

  • منع كافة العملاء ذوي النوايا الإجرامية من إستخدام البنك للقيام بأنشطة ذات علاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية .
  • تمكين البنك من معرفة وفهم وتتبع العمليات المالية التي يقوم بها العملاء بشكلٍ أفضل ، وذلك لتجنيب البنك أية مخاطر محتملة نتيجة ذلك .
  • وضع الإجراءات والضوابط الرقابية للحد من العمليات المشبوهة ، وتوفير آلية تقارير عنها داخل البنك ، تماشياً مع الإجراءات المعمول بها .
  • التوافق مع القوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات سواءاً كانت صادرة عن الجهات الرقابية (المحلية والدولية) أو من داخل البنك .
  • إتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للتأكد من أنّ كافة موظفي البنك تم تدريبهم للتعرّف على إجراءات وقواعد “أعرف عميلك” ، وعمليات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب . حيث يجب على كل العاملين بالبنك بذل كافة الجهود للتعرّف على هوية المستفيد الحقيقي من الحساب . ويجب على البنك أن يولي العناية لبعض المؤشرات التي تدل على إختلاف المستفيد الحقيقي عن صاحب الحساب ، ومن أهمّ هذه المؤشرات ما يلي:-

1- عند عدم حصول البنك على المستندات أو المعلومات الكافية للتعرّف على المستفيد الفعلي .

2- عند إختلاف طبيعة الحركات الجارية على الحساب عن طبيعة نشاط عمل الزبون .

3- العميل الذي يُسيطِر عليه شخص آخر عند حضوره للبنك . ويكون العميل غير مُدرِك لِما يقوم به ، مثلاً أن يكون العميل كبير السن .

4- العميل الذى يرافقه عند التنفيذ للعملية المالية شخص لا يمِتُّ له بأية صِلة .

5- أن يطلب العميل إجراء عمليات على الحساب لمنفعة مستفيد آخر ، غير ذو صِلة بصاحب الحساب الأصلي بدون مبرّرات ، أو أسباب مُقنِعة .

6- أن يقوم العميل بإصدار حوالات إلى بلدٍ ليس له صِلة بالعميل ، أو بطبيعة نشاطه .

ثالثاً : العناية الواجبة تجاه العملاء (Customer’s Due Diligence)

إنّ المقصود ببذل العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) هو أن يتم الإتخاذ لحزمة من الإجراءات والمتطلّبات بحيث يتم التحديد عن مدى التطبيق لهذه الإجراءات بناءاً على المنهج القائم على الإدارة للمخاطر . كما يجب على البنك أن يتّخذ إجراءات العناية الواجبة (Procedures Due Diligence) بنفسه ، ولا يجوز أن يتم الإعتماد على أيّ طرف ثالث في سبيل الإستيفاء لهذه الإجراءات . وتجدر الإشارة بأنّها تتضمّن الآتى:-

1- أن يتم التحديد لهوية العميل ، والتحقّق منها ، بإستخدام الوثائق الأصلية ، والبيانات أو المعلومات الموثوقة من المصادر المستقِّلة على نحو ما ورد في هذا الدليل لكل فئة .

2- أن يتم الحصول على المستندات التى تُثبِت الهوية لأيّ شخص يتعامل مع البنك نيابة عن العميل ، ويتضمّن ذلك الحصول على المستندات التي تؤكد صِحّة تفويضه بالتصرف نيابة عنه .

3- التحديد لهوية المستفيدين الحقيقيين ، وإتخاذ إجراءات معقولة للتحقّق من هويتهم .

4- أن يتم الفهم لهيكل الملكية والسيطرة للعميل الذي يكون شخصٌ إعتباري (legal entity) ، أو لديه أيّ ترتيب قانوني .

5- فهم الغرض المنشود من علاقة العمل ، وطابعها المقصود . والحصول على المعلومات التى تتعلّق بطبيعة تلك العلاقة .

6- بذل العناية الواجبة المستمرة فى شأن علاقات العمل بإستخدام نُظم آلية تراقب العلاقة مع العميل حتى يتم التعرّف على نمط تعاملاته ، وعليه يتم الإكتشاف لأيِّ معاملات غير متناسقِة أو منسجمة مع هذا النمط ، أو مع ما يعرِفَه البنك عن العميل ونشاطه وفقاً لملف المخاطر الخاص به . بما في ذلك أن يتم المعرفة لمصدَر الأموال والثروة عند الإقتضاء ، وهى تشمل المراقبة . كما يجب أن يتم وضع القيود المسبقة على مبلغ ، حجم ، ونوع المعاملات .

7-تحديث المعلومات والبيانات والمستندات التي تم جمعها في إطار إجراءات العناية الواجبة بصفةٍ مستمرة ، لاسيما بالنسبة للعملاء من ذوى المخاطر المرتفعة ، والتحقّق دورياً من صلاحيتها عبر مراجعة السجلات الموجودة بوتيرة مناسبة .

الحالات التي يجب عندها تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء:

يجب إتخاذ اجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء كما يلي:-

1- قبل إنشاء علاقة عمل مع العميل عند البدء فى إجراءات فتح الحساب .

2- قبل القيام بعملية لعميل عابر  تساوي أو تزيد قيمتها عن ما يعادل 000ر15 يورو بالعملة الوطنية أو الأجنبية ، سواءاً أُجرِيَت كمعاملة واحدة أو عُدّة معاملات تبدُو أنها مرتبِطة مع بعضها .

3- قبل القيام بتحويلات إلكترونية محلية أو دولية .

4- متى ما توفّرت لدى البنك شكوك حول صِحّة ، أو دِقّة البيانات التي تمّ الحصول عليها مُسبقا بخصوص تحديد هوية العملاء ، أو مدى كفايتها .

5- متى ما توفّرت لدى البنك شُبهة عن جريمتى غسل أموال أو تمويل إرهاب .

توقيت إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء:

يجوز إنشاء علاقة عمل أو تنفيذ عملية قبل التحقّق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي وفقاً لما يلي:-

1- أن يكون تأجيل إجراءات التحقّق أمراً ضرورياً للسير الطبيعي فى إجراءات العمل .

2- أن يقوم البنك بإنجاز إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء في أقرب وقتٍ ممكن .

3- ‌أن يكون البنك قد اتخذ الإجراءات اللازمة للإدارة الحصيفة لمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للحالة التي تمّ فيها التأجيل . ويشمل ذلك وضع حدود لعدد ونوع وقيمة العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام إجراءات التحقّق .

4- في حالة عدم القدرة على الإستيفاء لإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء ، يجب عدم فتح الحساب أو الدخول في أيّ علاقة عمل مع العميل أو تنفيذ أي عمليات لحسابه . كما يجب إنهاء علاقة العمل إذا لم يتم الإستيفاء لإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء بالنسبة لعلاقات العمل التي كانت قائمة ، أو عند تعذُّر الإستكمال لهذه الإجراءات لاحقاً بسبب تأجيلها . وفي كل هذه الحالات يجب تقديم إخطار بذلك الى وحدة غسل الأموال بالرئاسة .

5- في حالات وجود حالة إشتباه لجريمتى غسل أموال أو تمويل إرهاب ، والإعتقاد لأسباب منطقية بأنّ تنفيذ إجراءات العناية الواجبة سوف ينبّه العميل ، يُسمَح بعدم الإستكمال لإجراءات العناية الواجبة على أن يتم تقديم الإخطار عن العملية المشبوهة الى وحدة غسل الأموال بالرئاسة .

6- يجب على البنك تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين كانوا موجودين بالبنك على أساس الأهمية النسبية والمخاطر ، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة ، مع الأخذ بعين الإعتبار عمّا إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد أُتخِذَت قبل ذلك ، وموعِد اتخاذَها ، ومدى كفاية البيانات التي تمّ الحصول عليها .

العناية الواجبة المشدّدة (Enhanced Due Diligence)

1- يجب على البنك أن يتحرّى عن خلفية المعاملات المعقّدة ، أو غير العادية ، أو التي لا يكون لها مُبرِّر إقتصادي ، أو قانوني واضح . وعندما تكون مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب عالية ، يجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشدّدة (EDD) التي تتناسب مع تلك المخاطر . كما يجب زيادة طبيعة ومستوى المراقبة على علاقات العمل هذه لتحديد عمّا إذا كانت هذه المعاملات أو الأنشطة مُشتَبه فيها . ويجب الإحتفاظ بسجلات خاصة بهذه العمليات بغض النظر عن القرار المتخَذ بخصوصها ، وإتاحتها للسلطات المختصة ومراجعي الحسابات عند الطلب .

2- بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة العادية فإنّه يجب أن يتم اتخاذ إجراءات عناية مشدّدة تجاه علاقات العمل ذات المخاطر المرتفعة على النحو التالى:-

أ – الحصول على المستندات والمعلومات الإضافية المرتبطة بالعميل والمستفيد الحقيقي ، وبيانات الإتصال والإقامة .

ب- الحصول على المستندات والمعلومات الإضافية المرتبطة بتحديد المهنة ، مصدر الأموال ، مصدر وطبيعة الثروة ، وعلاقات العمل مع المؤسسات المالية الأخرى ، والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل ، والغرض من العملية المقصودة أو التي تمت .

ج- تحديث المستندات والمعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء والمستفيدين الحقيقيين بوتيرة أسرع ، وإجراء مراجعة دورية لعلاقة العمل وإجراء مراقبة معزّزة للمعاملات .

د-  يجب الحصول على موافقة الإدارة العليا على إنشاء علاقة العمل أو إستمرارها .

3- يجب على البنك تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشدّدة (Procedures EDD) وفقاً للمخاطر المحدّدة بشأن علاقات العمل ، والمعاملات التي تتم مع الأشخاص الذين ينتمون أو يتواجدون في دُوَل لا تطبِّق توصيات مجموعة العمل المالي ، أو لا تطبّقَها بالكفاءة المطلوبة . وفي الحالة التي تكون فيها مخاطرهم مرتفعة يجب أن يتم الحدّ من التعامل معهم ، والنظر في إنهاء علاقة العمل .

4- فى حالة علاقة العمل التى لا تتم بحضور العميل يجب أن يتم إتخاذ إجراءات متشدّدة فى تحديد الهوية والتحقّق منها ، وذلك على النحو التالى:-

‌أ – طلب توثيق المستندات التي يقدّمها العميل عند إنشاء علاقة العمل .

ب- طلب مستندات إضافية تهدِفُ إلى التحقّق من الهوية ، أو بيانات الإتصال ، أو الثروة ، أو مصدَر الأموال وغيرها .

ج- يجب الحصول على توصية طرف ثالث مستقّل للتعريف بالعميل .

د- يجب وضع قيود على كيفية التصرّف فى إدارة الحساب ، كتحديد مبالغ ، ونوع المعاملات التى يُمكِن تنفيذها .

هــ- إجراء رقابة مستمرة معزّزة لعلاقة العمل من أجل التأكد عمّا إذا كانت المعاملات تبدو غير إعتيادية أو مشبوهة .

رابعاً : إجراءات التعرّف والتحقّق من الهوية :

( أ ) إجراءات التعرّف والتحقّق من هوية الشخص الطبيعي

1 – التأكّد من هوية الشخص الطبيعي من واقع الأوراق الثبوتية سارية المفعول (البطاقة الشخصية ، جواز سفر ، رخصة قيادة ، بطاقة عسكرية ، بطاقة قضائية ، بطاقة شرطة) مع مراعاة أن تشمل بيانات التعرّف عن الهوية على الإسم الكامل للعميل (ربـــاعي) ، الجنسية ، تأريخ الميلاد ، عنوان الإقامة الدائم ، أرقام الهواتف إن وُجِدَت ، عنوان العمل ، نوع النشاط ، الغرض من التعامل ، أسماء المفوّضين بالتعامل في إدارة الحساب وجنسياتهم ، وأية معلومات أخرى .

2- في حالة تعامل شخص آخر مع البنك نيابة عن العميل ، يجب التأكد من وجود توكيل شرعي يسمِح له بذلك ، مع ضرورة الإحتفاظ به أو بنسخة موثّقة منه .

3- ضرورة التعرّف على هوية المفوضين بإستخدام الحساب ، والوكيل طِبقاً لإجراءات التعرّف على هوية العميل .

4- يجب إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقّق من صِحة البيانات والمعلومات التي حصُل عليها من العميل ، بما فيها الإتصال بالجهات المختصة الـمُصدِرة للأوراق الثبوتية لهذه البيانات إذا توافرت لديه الشكّ حول صِحَتها.

5- بالنسبة للعلاقات المستمرة الأخرى التي يجريها الأشخاص الطبيعين مع البنك يجب مراعاة التحقّق من الوجود الفعلى لهم عن طريق الأوراق الثبوتية المحددة في منشورات بنك السودان المركزي في ذات الخصوص ، وما تتضمّنه من معلومات وفقاً لما يلي:-

الحسابات المشتركة :

1- إبراز الأوراق الثبوتية اللازمة لكل واحد من الشركاء .

2- تحديد مسئولية إدارة الحساب سواءاً  كانت فردية أو تضامنية .

حسابات الأوصياء ومنفذّي الوصايا :

1- إبراز الأوراق الثبوتية اللازمة لكل واحد من الأوصياء ومنفذي الوصايا .

2- تقديم ما يفيد التعيين كوصِى شريطة أن يكون صادراً من المحكمة المختصة .

3- تقديم التوصية أو القوامة والتقيّد بالشروط الواردة في أيّ منها .

حسابات مديري التركات :

1- تقديم الإعلام الشرعي .

2- إبراز الأوراق الثبوتية اللازمة لكل واحد من مديري التركة .

3- تقديم قرار المحكمة الشرعية أو مدير عام الشركات والذي حدد مديراً للتركة المعنية .

حسابات الموظفين :

1- تقديم شهادة مرتّب من الـمُخدِّم .

2- إحضار الأوراق الثبوتية اللازمة لأيّ موظف .

(ب) إجراءات التعرّف والتحقّق من هوية الشخص الإعتباري

1- يجب أن تشمل بيانات التعرّف على الهوية ، إسم الشخص الإعتباري ، الشكل القانوني ، عنوان المقر، نوع النشاط ، رأس المال ، تأريخ التسجيل ورقمه ، أسماء المفوضين بإدارة الحساب وجنسياتهم ، أرقام الهواتف ، الغرض من  التعامل ، وأية معلومات ضرورية .

2- يجب الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الإعتباري للأشخاص الطبيعين المفوضين في إدارة الحساب ، بالإضافة إلى ضرورة التعرّف على هوية المفوّض بالتعامل وفقاً لإجراءات التعرَّف على هوية العميل .

3- الحصول على أسماء وعناوين الشركاء ، وبالنسبة لشركات المساهمة العامة يجب الحصول على كشف بأسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن (10%) من رأس مال الشركة .

4- بالنسبة للعلاقات المستمرة يجب مراعاة أن يتم التحقّق من وجود الشخصية الإعتبارية ، وكيانها القانوني عن طريق المستندات اللازمة ، وما يتضمّنه من معلومات وفقاً لما يلي:-

حسابات الشراكة :

1- إبراز شهادة تسجيل إسم العمل المستخرجة من مسجل الأعمال ، أو شهادة تسجيل الشراكة إذا  كانت مسجلة بإسم واحد أو أكثر من الشركاء .

2- تقديم عقد الشراكة موثّقاً ومعتمداً من قبل إدارة المحاكم ، وموضحاً فيه أسماء الشركاء وعناوينهم .

3- تحديد الأشخاص المخوّل لهم التوقيع بالتضامن أو الإنفراد ، وحدود صلاحية التوقيع المنفرد .

حسابات الشركات :

1- شهادة تسجيل الشركة لدى المسجل التجاري وشهادة بدء العمل بالنسبة لشركات المساهمة العامة .

2- ترخيص تجاري صادر عن الجهة المختصة للشركات والمؤسسات المسجلة في السودان ، ونموذج إعتماد التوقيع . وبالنسبة للشركات والمؤسسات المسجلة خارج السودان ، يجب تقديم الوثائق الصادرة عن جهة التسجيل الأجنبية التي تمّ توثيقها في السودان .

3- عقد ولائحة التأسيس .

4- الميزانية الإفتتاحية .

5- عنوان ومقر الشركة .

6- قرار مجلس الإدارة بفتح الحساب لدى مصرف البلد .

7- قرار مجلس الإدارة بتعيّين المفوضين بإدارة حسابات الشركة ، وحدود صلاحياتهم .

حسابات الوحدات الحكومية وحسابات المؤسسات والهيئات العامة:

1- موافقة الجهة المختصة التي تتبع لها الوحدة أو مدير عام المؤسسة أو الهيئة ، على حسب ما تكون الحالة عند فتح الحساب لدى البنك .

2- موافقة وزارة المالية الإتحادية أو الولائية على حسب ما تكون الحالة عند فتح الحساب .

3- تفويض يحدّد أسماء المخوّل لهم بالتوقيع على الحساب ، وحدود صلاحياتهم مُوقّع عليها بواسطة رئيس الوحدة أو المدير العام حسب ما تكون الحالة .

4- نسخة من القانون الذي أُنشئَت به الهيئة ، أو المؤسسة الحكومية .

حسابات الجمعيات والمنظمات التي لا تهِدف إلى الربح (الجمعيات والمنظمات الطوعية):

1- تقديم شهادة تسجيل من الجهة المختصة ، وبالنسبة للجمعيات والمنظمات المسجلة خارج السودان يجب تقديم الوثائق الصادرة عن جهة التسجيل الأجنبية التي تم توثيقها في السودان .

2- تقديم نسخة من الدستور واللائحة التي تحكم وتنظّم العمل .

3- قرار تكوين اللجنة التنفيذية ، وقرار تعيين الضباط الثلاثة مُعتمدة من قبل مسجل الهيئات .

4- خطاب يحدّد فتح الحساب لدى مصرف البلد مُوقّعاً عليه من قِبَل الرئيس أو السكرتير ، ويحدّد أسماء الأشخاص المخوّل لهم بالتوقيع نيابة عن الجهة المعنية ، وحدود صلاحياتهم لإستخدام ذلك الحساب .

5- إستيفاء بيانات الهوية الخاصة بالمتبرعين والمستفيدين من الأموال المودعة والمسحوبة .

(ج) إجراءات تحديد الهوية والتحقّق منها للكيانات القانونية

1- يجب أن تشتمل هذه الإجراءات على بيانات التعرّف على الهوية ، إسم الكيان القانوني ، عنوان المقر إن وُجِد ، الغرض من الكيان ، إسم المنشئ والوصِي ، والمستفيدين ، وأيّ شخص آخر يمارس سيطرة نهائية على الكيان القانوني ، أرقام الهواتف ، الغرض من التعامل ، وأية معلومات أخرى ضرورية .

2- يجب أن يتم الحصول على نسخة من المستندات الدالة على وجود التفويض بإدارة الحساب من الكيان القانوني  للشخص المعني بغرض تمثيله ، أو التفويض للأشخاص الطبيعيين ، بالإضافة إلى ضرورة التعرّف على هوية المفوضين بالتصرّف طبقاً لإجراءات التعرّف على هوية العميل .

تحديد هوية المستفيد الحقيقي

1- يجب على البنك أن يطلب من كل عميل توقيع إقرار خطي يحدّد فيه هوية المستفيد الحقيقي من العلاقة المستمرة أو العملية العابرة ، على أن يُفصِح على الأقل عن معلومات العناية الواجبة المتعلّقة بهذا المستفيد للتعرّف عن هويته .

2- يجب على البنك أن يتعرّف على هوية المستفيد الحقيقي ، وأن يتخذ إجراءات معقولة للتحقّق من هذه الهوية ، ويشمل ذلك الإعتماد على بيانات أو معلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية بحيث يتولّد لدى البنك القناعة بأنّه على عِلم عن هوية المستفيد الحقيقي .

3- يتم تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الإعتباريين والكيانات القانونية على النحو التالى:-

أ‌- بالنسبة للأشخاص الإعتباريين ، يجب تحديد هوية كل شخص طبيعي يمتلك أو يسيطر  بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة على أكثر من 10% من الشخص الإعتباري . وإذا تعذّر التأكّد من أنّ هذا الشخص هو فعلاً المستفيد الحقيقي ، أو لا يوجد شخص طبيعي يمارس السيطرة من خلال الملكية ، عندها يجب تحديد هوية كل شخص طبيعي يمارس السيطرة بوسائل أخرى . وفي حالة تعذّر التحديد وفقاً لما سبق ، يجب تحديد هوية المسؤول عن إدارة الشخص الإعتباري .

ب- بالنسبة للكيانات القانونية ، يجب التحقّق من هوية المنشئ ، والوصي ، والأمين (إن وُجِد) ، والمستفيدين ، وأيّ شخص طبيعي آخر يمارس بصورة نهائية ، مباشرة أو غير مباشرة ، سيطرة فعلية على الكيان القانوني .

ضوابط أخرى لإنشاء علاقات العمل

1- يُحظر على البنك أن يتم فتح ، أو الإبقاء على أيّ حسابات مُرقّمة للعملاء ، أو التعامل مع أيّ حسابات مُرقّمة .

2- يحظر فتح حسابات مجهولة الهوية ، أو حسابات بأسماء وهمية ، أو الإبقاء على مثل هذه الحسابات.

3- يجب التأكّد من أنّ العميل غير مُدرَج ضمن قوائم العملاء المقصّرين ، أو المحظورين التي يصدِرها بنك السودان المركزي ، وذلك قبل الدخول في علاقة عمل معه . كما يجب عدم تنفيذ أيّ عملية لعميل عابر مُدرَج ضمن قوائم الحظر . وفى حالة إذا تبيّن أنّ علاقات العمل التي كانت قائمة قبل صدور هذا الدليل بأنّ العميل مُدرج ضمن قوائم المقصّرين أو المحظورين فيجب أن يتم الإخطار فوراً لوحدة غسل الأموال بالرئاسة .

4- يجب الحصول على موافقة مدير الفرع أو من ينوب عنه عند الدخول في علاقة عمل مع أيّ عميل.

5- لا يجوز لأيّ موظف في البنك الإدارة لأيّ حساب بالوكالة إنابة عن أيّ عميل .

الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة

الأفراد المعرضون للمخاطر بحكم منصبهم

     إنّ الأفراد المعرّضون للخطر بحكم منصبهم (PEPS) هم الأشخاص الـمُسنَد إليهم مناصب عامة رفيعة في دولة أجنبية ، أو الذين سبَق أن أُسنِدَت إليهم هذه المناصب ، مثل رؤساء الدول أو الحكومات ، وكبار السياسيين ، وكبار مسئولي الحكومة والمسئولين العسكريين والمسئولين في الجهات القضائية ، وكبار المسئولين التنفيذيين بالشركات المملوكة للدولة ، والمسئولين البارزين بالأحزاب السياسية . ويجب أن يتم فى شأنهم تطبيق الإجراءات الآتية:-

1- طلب تصريح من العميل والمستفيد الحقيقي يتضمّن معلومات ذات صِلة .

2- التدقيق في المعلومات المتوافرة عن العميل والمستفيد الحقيقى .

3- البحث في البيانات الإلكترونية التجارية للأشخاص ذوى النفوذ ، في حال توفّرها .

وفى حالة التأكّد من أن العميل أو المستفيد الحقيقي شخص ذو نفوذ (PEPS) فيجب على البنك الإلتزام بالآتى:-

( أ ) فى حالة أن الشخص أجنبي ويشغل وظيفة عامة بارزة في دولة أجنبية ، فيجب الآتى:-

1- أن يتم الحصول على موافقة الادارة العليا برئاسة البنك قبل إقامة علاقة عمل مع هذا  الشخص أو الإستمرار فيها .

2- يجب على إدارة  الفرع اتخاذ إجراءات مناسبة لتحديد مصدر ثروة وأموال العميل .

3- يجب أن يتم إجراء رقابة مستمرة معزّزة لعلاقة العمل لتبيان عمّا إذا كانت المعاملات تبدو غير إعتيادية أو مشبوهة .

(ب) فى حالة أنّ الشخص ذو النفوذ محلى ، أو شخص شغل أو يشغل وظيفة بارزة فى السودان أو في منظمة دولية ، وكان من ذوى المخاطر المرتفعة ، تطبّق عليه الإجراءات المذكورة فى الفقرة ( أ ) المذكورة أعلاه .

(ج) يجب أن يتم التطبيق للإجراءات الخاصة بالأشخاص ذوى النفوذ المذكورة أعلاه على كل الأشخاص المقرّبون وأفراد الأسرة للشخص ذوى النفوذ .

(د) يجب أن تتم المتابعة بشكلٍ دقيق ومستمر للمعاملات مع العملاء من هذه النوعية المذكورة أعلاه .

العملاء ذوي المخاطر المرتفعة

يجب أن يتم التصنيف لكافة العملاء والمنتجات المصرفية على حسب درجة المخاطر المتعلّقة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاُ لما يلي:-

1- طبيعة العميل ونوعية نشاطه .

2- طبيعة الخدمة المصرفية .

3- الموقع الجغرافي للعميل أو للعمليات المصرفية .

4- الوسيلة التي يتم عن طريقها تقديم الخدمة ، بما في ذلك الوسائل المعتمدة على إستخدام التقنيات الحديثة . حيث يستوجب الأمر على أن يتم إتخاذ عناية خاصة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة . ويعتبر من بين هؤلاء العملاء أصحاب الثروات الضخمة الذين يتمتعون بمعاملة مصرفية خاصة .

البنوك والمؤسسات المالية المراسلة:

يجب على البنك إتخاذ إجراءات العناية الواجبة عند الإنشاء لعلاقة مصرفية مع البنك والمؤسسات المالية الـمُجيبة على النحو التالي:-

1- جمع المعلومات الكافية عن المؤسسة الـمُجيبة لفهم طبيعة نشاطها بصورة كاملة ، وأن تقوم ، من خلال المعلومات المتاحة علنا أو التي جرى تقديمها عند الطلب ، بتحديد سمعة المؤسسة الـمُجيبة ، ومستوى الرقابة الذي تخضع له ، بما في ذلك ما إذا كانت المؤسسة الـمُجيبة أو  أيّ من أعضاء مجلس إدارتها أو مالكي الحصة المسيطرة فيها قد خضع أيّ منهم لتحقيق يتعلق بجريمتى غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أو أيّ إجراء رقابي في هذا الشأن .

2- تقييم ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة الـمُجيبة ، والتأكد من فعاليتها وكفايتها .

3- الحصول على موافقة الإدارة العليا بالبنك  قبل الدخول في علاقة عمل مع مؤسسة مـُجيبة .

4- فهم وتوثيق مسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة واضحة فيما يتعلق بعلاقات المراسلة المصرفية .

5- في حالة توفير خدمة حسابات الدفع المراسلة من قبل المؤسسة المجيبة لعملائها ، فيجب على البنك التوصل إلى قناعة ذاتية من أن المؤسسة المجيبة قد قامت بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالنسبة لعملائها الذين لهم حق الوصول المباشر لهذه الحسابات ، وأن لديها القدرة على تقديم المعلومات المتعلقة بهؤلاء العملاء عند الضرورة .

6- يحظر على البنك الدخول في علاقة عمل مع بنوك صوّرية أو الإستمرار فيها . كما يجب عدم التعامل مع مؤسسة مالية تسمح بإستخدام حساباتها من قبل بنك صُوّرى .

7- إستيفاء إستقصاء مكتوب يوضّح موقف المؤسسة المجيبة من الإلتزام بالتشريعات والضوابط الرقابية المحلية الخاصة بها ، ومعايير العناية الواجبة التي تطبقها على عملائها ، ومدى توافر سياسات وإجراءات داخلية فعّالة لدى المؤسسة المجيبة في هذا الشأن .

8- يجب تطبيق الاجراءات أعلاه على علاقات المراسلة العابرة للحدود ، وعلى العلاقات المشابهة التي تم إنشاؤها من قبل المصداقة لهذا الدليل .

التحاويل الإلكترونية

   تسرى متطلبات التحويلات الداخلية والخارجية التي يصدرها أو يتلقاها البنك بأيّ عملة . ولا تسري هذه الأحكام على التحاويل الناشئة عن المعاملات التي تتم بإستخدام بطاقات الدفع أو الخصم أو أي وسيلة دفع أخرى مماثلة ، على أن تقترن جميع الحوالات الناشئة عن هذه المعاملات برقم مرجعي مُميّز يسمح بتتبع المعاملة وصولاً إلى الشخص منشئ التحويل ومتَلقيه . كما لا تسري هذه الاحكام على التحاويل أو التسويات التي تتم بين المؤسسات المالية حيث طرفا التحويل مؤسستان ماليتان تتعاملان كل لمصلحتها الخاصة .

(أ) التزامات المؤسسة المصدرة للتحويل : 

يجب على المؤسسة مُصدِرة التحويل :

1- الحصول على معلومات كاملة عن الشخص منشئ التحويل بحيث تشمل : اسم منشئ التحويل ، رقم الحساب ،  العنوان .

2- الحصول على معلومات كاملة عن المستفيد بحيث تشمل : اسم المستفيد ورقم حسابه إذا كان استخدم من أجل إجراء المعاملة . وفي حالة عدم وجود رقم حساب لمنشئ التحويل أو المستفيد تقوم المؤسسة بإعطاء عملية التحويل رقم مرجعي مميّز.

3- يجب على المؤسسة المصدرة أن تتحقق من دِقّة المعلومات عن الشخص منشئ التحويل قبل إرسال التحويل من خلال وثائق وبيانات رسمية ، وبأن تُضمَّن في نموذج التحويل جميع البيانات .

4- بالنسبة للتحاويل التي ترسل من قبل منشئ واحد في حزمة واحدة لصالح مستفيدين ، يجب أن تتضمن الحزمة جميع البيانات بحيث يمكن تتبعها بالكامل في البلد المستقبل للتحويل ، وعلى المؤسسة المصدرة للتحويل تضمين رقم حساب منشئ التحويل أو رقمه المرجعي المميز في حالة عدم وجود رقم حساب له وذلك شريطة ما يلي:-

أ- أن يكون لدى المؤسسة القدرة على تزويد المؤسسة المتلقية أو السلطات المختصة بالمعلومات المطلوبة كاملة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام طلب الحصول على المعلومات.

ب- أن تستجيب المؤسسة فوراً لأيِّ أمر صادر عن سلطات إنفاذ القانون المختصة للإطلاع على هذه المعلومات .

‌             ج- يجب على المؤسسة أن تتأكد أن التحاويل غير الإعتيادية لا يتم إرسالها في حزمة واحدة في الحالات التي من شأنها أن تزيد من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

5- يجب أن يتم الإحتفاظ بجميع البيانات المذكورة أعلاه ، وكذلك الإحتفاظ بالمعلومات والمستندات المتعلّقة بها .

6- يجب على البنك عدم تنفيذ أيّ تحويل إلكتروني لم تستوفى بشأنه جميع المطلوبات المذكورة أعلاه .

(ب) التزامات البنك المتلقّي للتحويل :

1- يجب على البنك المتلقي أن يتخذ إجراءات معقولة للكشف عن أيّ نقص في بيانات التحويل الإلكتروني لمنشئ التحويل أو المستفيد ، وقد تشمل إجراءات المراقبة التالية للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً .

2- في حالة عدم التحقّق من هوية المستفيد من قبل المؤسسة مصدرة  التحويل عند إرساله ، يجب على البنك المتلقي تحديد هويته والتحقّق منها والإحتفاظ بالبيانات والمعلومات والمستندات المتعلّقة به وفقا لقواعد الإحتفاظ بالسجلات .

3- يجب على البنك المتلقي أن يتبنى سياسة وإجراءات فعّالة فى الاعتماد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع التحاويل التي لم تستكمل فيها البيانات ، وتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو الإبلاغ عن التحويل الذي تنقصه هذه البيانات . ومن هذه الإجراءات طلب المعلومات غير المستوفاة من المؤسسات المالية مصدرة التحويل ، وفي حالة عدم إستيفائها يجب على البنك اتخاذ الإجراءات اللازمة استناداً على تقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفض التحويل ، وإبلاغ وحدة غسل الأموال بالرئاسة ، أو تحديد إجراءات المتابعة الملائمة .

(ج) التزامات المؤسسة الوسيطة:

1- إذا شاركت مؤسسة وسيطة في تنفيذ التحويل دون أن تكون مصدرةً أو متلقيةً له ، فإنه  يتعيّن عليها ضمان بقاء كافة البيانات المصاحبة له .

2- إذا عجزت المؤسسة عن الإبقاء على المعلومات مرفقة بالتحويل لأسباب فنية فانه يتعين عليها أن تحتفظ بكافة المعلومات المرفقة كما تلقتها وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل بغض النظر عن اكتمال هذه المعلومات أو نقصانها ، وبما يمكِّنها  من تقديم هذه المعلومات للمؤسسات المالية المتلقية وذلك خلال يوم عمل واحد من تاريخ طلبها.

3- يجب أن تتخذ المؤسسة الوسيطة اجراءات معقولة لتحديد التحاويل الإلكترونية التي لا تستوفي البيانات المطلوبة حول منشئ التحويل والمستفيد ، وأن تعتمد سياسات وإجراءات قائمة على مستوى المخاطر لتحديد ما يأتى:-

أ‌- وقف تنفيذ التحويل الإلكترونى الذى تنقصه المعلومات اللازمة ، أو رفضه أو تعليقه .

ب‌- تحديد إجراءات المتابعة اللازمة .

(د) التزامات أخرى :

1- يجب على البنك أن يحتفظ بقائمة محدثة لوكلائه ، وأن يقوم بإتاحتها لفرق التفتيش عند الطلب .

2- يجب على البنك أن يقوم بإنهاء علاقات المراسلة فورا مع أيّ مؤسسة مُجِيبة لا تلتزم بما هو وارد بخصوص التحاويل المالية .

التقنيات الجديدة

1- يجب على البنك أن يحدد ويقيّم ويتخذ إجراءات مناسبة لإدارة والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة للآتي:-

أ‌- تطوير منتجات وممارسات مهنية جديدة ، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات .

ب‌-إستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقاً .

2- عند تقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول يجب على البنك على سبيل المثال:-

‌    أ – الحرص على الحصول على المعلومات الخاصة بالتحاويل عند استخدام هذه الخدمة في تحويل الأموال .

‌    ب- التأكد من إمكانية إيقاف الخدمة في حالة إساءة استخدامها ، مع تضمين ذلك الشرط ضمن بنود التعاقد على تقديم الخدمة .

‌    ج- الرقابة المستمِرة على العمليات واستخراج تقارير إستثنائية لأيِّ عمليات غير عادية تتم بإستخدام هذه الخدمة .

‌     د- وضع حدود معقولة لتغذية الحسابات المستخدمة في هذه الخدمة ، وكذلك لقيمة العمليات التي يمكن أن تستخدم بها الخدمة .

العمليات غير العادية :

1- يجب على البنك أن يبذل عناية خاصة بشأن العمليات غير العادية ويتحرى بقدر الإمكان عن خلفيتها والغرض منها مع ضرورة الإحتفظ بسجلات خاصة بذلك بغض النظر عن القرار المتخذ بخصوصها .

2- تعتبر من العمليات غير العادية ما يلي:-

أ – العملية النقدية التي تزيد قيمتها عن (000ر15 يورو أو ما يعادلها بالعملة الوطنية أو العملة الأجنبية) وتعتبر العمليات النقدية التي تقِل عن هذا الحد وتشير الدلائل الأخرى على أنها عمليات مرتبطة بمثابة عملية نقدية واحدة .

ب- العمليات الكبيرة أو المعقّدة بدرجة غير معتادة .

ج- أيِّ عملية أخرى ذات نمط غير إعتيادي ، ولا يكون لها مُبِّرراً إقتصادياً واضحاً .

حالات أخـــــــرى :

يجب على البنك بذل عناية خاصة في الحالات التالية:-

1- عند فتح حساب لعميل غير مُقيم مع ضرورة إبراز إقامة سارية المفعول ، إذن العمل ، صورة من عقد العمل ، وشهادة بالمرتب من المخدم . كما يجب مراعاة منشورات بنك السودان المركزي فيما يختص بالحسابات الجارية لغير المقيمين وكذلك الحصول على توصية ، أو تصديق على التوقيع من مصارف أو مؤسسات مالية خارجية معروفة .

2- عند طلب تمويل مقابل حجز ودائع .

3- عند تأجير صناديق الأمانات .

4- عند إيداع مبالغ نقدية أو شيكات سياحية في حساب قائم بواسطة شخص / أشخاص لا تظهر أسماؤهم في عقد توكيل يخص ذلك الحساب أو لم يكن من أولئك الأشخاص المخوّلين قانوناً من صاحب الحساب بإيداع الأموال في هذا الحساب .

الإحتفاظ بالسجلات والمستندات :

     يجب على البنك الآتي:-

1- الإحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلّقة بالعناية الواجبة بشأن العملاء لمدة خمسة سنوات على الأقل من تأريخ تنفيذ العملية أو إنهاء العلاقة أيهما أطول .

2- الإحتفاظ بالسجلات والأدلة المؤيّدة للعلاقات المستمرة ، والعمليات المصرفية بحيث تشتمل على الأوراق الثبوتية الأصلية ، أو صُوّر عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقاً للتشريعات السارية في السودان وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تأريخ تنفيذ العملية أو إنهاء العلاقة أيُّهما لاحِق .

3- تطوير نظام معلومات متكامل لحفظ السجلات والمستندات المشار إليها في البندين {(1) و (2)} أعلاه ، وبما يـُمكِّن من إجابة طلب وحدة غسل الأموال والسلطات المختصة فى الحصول على أية بيانات أو معلومات بشكلٍ متكامل وسريع .